حقق اقتصاد مملكة البحرين نمواً خلال عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المئة بالأسعار الثابتة، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2013، وبنسبة 12.9 في المئة بالأسعار الجارية، جاء ذلك في التقرير الاقتصادي للبحرين لعام 2022 الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2 في المئة بالأسعار الثابتة، محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5 في المئة، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 في المئة.
وسجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين، إذ بلغت 83.1 في المئة خلال عام 2022، ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها المهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
وشهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تطوراً خلال عام 2022، حيث أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها نحو 6.11 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.7 في المئة، على ما كانت عليه في نهاية عام 2021.
وتحسنت نتيجة المملكة الكلية بواقع 3.1 نقطة لتصبح 68.1 من أصل 100، ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وحققت المملكة تقدماً بواقع مرتبة واحدة لتحل في المرتبة 62 عالمياً من أصل 167 دولة في مؤشر ليجاتوم للازدهار 2023، الصادر عن معهد ليجاتوم.
كما تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى في تصنيف المواهب العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجاءت المملكة في المرتبة 35 عالمياً من أصل 63 دولة شملها التصنيف. أما على صعيد الحرية الاقتصادية، فقد تحسن تصنيف المملكة بواقع 6 مراتب لتحل في المرتبة 68 عالمياً من أصل 176، ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن هيريتيج.